عدم پرداخت حق بیمه کارگران و مسئولیت کارفرما

حق بیمه تأمین اجتماعی یکی از ستون‌های مهم تأمین عدالت اجتماعی و پشتیبان حقوق پایهٔ کارگران است.
وقتی کارفرما به‌دلیل سود کوتاه‌مدت یا کم‌توجهی، بیمهٔ کارگر را پرداخت نکند، هم کارگر دچار مخاطرات جدی می‌شود (از دست دادن پوشش درمانی، بازنشستگی، مستمری و غیره) و هم کارفرما با مسئولیت‌های قانونی مواجه می‌گردد.

در این متن، ابتدا به الزامات قانونی و مواد قانون مربوطه می‌پردازم، سپس مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها را بررسی می‌کنم، و در پایان با نکات عملی برای کارگر و کارفرما و چک‌لیست اقدام، کاری می‌کنم که این موضوع برای خواننده کاربردی و قابل اجرا باشد.

بخش اول — مبنای قانونی الزام به پرداخت بیمه

ماده ۱۴۸ قانون کار
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف است کارگر را بیمه کند؛ یعنی از شروع کار تا هنگام خاتمهٔ اشتغال، کارگر باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشد. عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
در مادهٔ ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است که کارفرما مسئول کسر سهم بیمه کارگر از حقوق او و افزودن سهم خود و پرداختش به سازمان است. اگر کارفرما از کسر یا پرداخت سهم کارگر خودداری کند، خود او مسئول می‌شود.

همچنین تأخیر یا خودداری کارفرما موجب نمی‌شود که سازمان تأمین اجتماعی تعهداتش را نسبت به بیمه‌شده به‌کلی کنار بگذارد؛ یعنی حتی اگر کارفرما حق بیمه را دیر یا اصلاً پرداخت نکند، سازمان موظف است خدمات بیمه‌ای را به کارگر واجد شرایط بدهد و سپس مطالبات را از کارفرما بگیرد.

ماده ۱۸۳ قانون کار
قانون کار نیز برای خودداری از بیمه‌کردن کارگر یا عدم پرداخت حق بیمه، مجازات‌هایی تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایی که برخلاف ماده ۱۴۸ عمل کند، علاوه بر پرداخت حقوق کارگر و سهم بیمهٔ کارفرما، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

بخش دوم — مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها

وقتی کارفرما حق بیمه را نپردازد یا کارگر را بیمه نکند، چند نوع مسئولیت و ضمانت اجرا به بار می‌آید:

۱. مسئولیت حقوقی (مدنی) و الزام به جبران

• کارگر می‌تواند دادخواستی علیه کارفرما ارائه دهد و مطالبه کند که سهم حق بیمهٔ او را پرداخت کند.

• کارگر می‌تواند مطالبه کند مزایای بیمه‌ای (مانند سابقه بیمه، مستمری، خدمات درمانی و غیره) که در نتیجهٔ عدم پرداخت بیمه از دست داده است، به او داده شود یا از کارفرما جبران شود.

• اگر در حین کار حادثه پیش بیاید و کارفرما بیمه نکرده باشد، کارگر می‌تواند خسارات ناشی از حادثه را از کارفرما مطالبه کند؛ به‌خصوص اگر بتوان ثابت کرد که عدم بیمه‌کردن باعث تشدید مسئولیت کارفرما بوده است.

۲. مسئولیت کیفری

• کارفرما ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. قانون کار و قانون تأمین اجتماعی برای خودداری عمدی از پرداخت بیمه، جریمه نقدی و در مواردی مجازات حبس تعیین کرده‌اند.
  برای مثال، ماده ۱۸۳ قانون کار جریمه نقدی بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه را پیش‌بینی کرده است.

• اگر در اثر بی‌توجهی کارفرما حادثه‌ای رخ دهد که به کارگر آسیب وارد کند، و اگر ثابت شود که عدم رعایت مقررات ایمنی یا عدم بیمه‌کردن تأثیر داشته است، ممکن است کارفرما مسئول پرداخت هزینه‌های درمانی، مستمری و غرامت شود.
  طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، اگر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی باشد، هزینه‌ها بر عهدهٔ کارفرما قرار می‌گیرد.

۳. ضمانت اجرای قانونی در قانون تأمین اجتماعی

• کارفرما در پرداخت بیمه معوقه، باید اصل بدهی را تسویه کند و جرایم تأخیر را بپردازد.

• سازمان تأمین اجتماعی حق دارد مطالبات بیمه‌ای را از کارفرمای متخلف مطالبه و وصول کند، حتی اگر کارفرما به تأخیر یا امتناع کرده باشد.

• همچنین سازمان باید خدمات بیمه‌ای را به بیمه‌شده ارائه دهد (اگر شرایط او کامل باشد) و در مرحله بعد مطالبات را از کارفرما دریافت کند.

• در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور آمده است که تأخیر یا خودداری کارفرما در پرداخت بیمه نمی‌تواند مانع تعهدات سازمان نسبت به بیمه‌شده باشد.

بخش سوم — عواقب عدم پرداخت بیمه برای کارگر و کارفرما

برای کارگر:

• از بین رفتن پوشش درمانی، بازنشستگی، مستمری، بیمه بیکاری (اگر مشمول باشد)

• ناتوانی در اثبات سابقه کار برای دریافت مزایای قانونی

• در برخی موارد، در دعواهای حقوقی موقعیت ضعیفی پیدا می‌کند چون مدارک و سوابق بیمه‌نشده ممکن است اعتبار کمتری داشته باشند

برای کارفرما:

• الزام به پرداخت اصل بیمه معوقه + جرایم تأخیر

• پرداخت جریمه نقدی طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی

• مسئولیت مدنی و کیفری (پرداخت خسارات احتمالی به کارگر در صورت حادثه)

• احتساب بدهی بیمه به عنوان بدهی قانونی غیرقابل انکار و امکان توقیف اموال برای وصول آن

بخش چهارم — نکات عملی برای کارگر و کارفرما

اگر کارگر هستید و متوجه شدید بیمه‌تان پرداخت نشده:

1. چک وضعیت بیمه: با کد ملی یا شماره بیمه به سامانه تأمین اجتماعی مراجعه و سوابق بیمه‌تان را بررسی کنید. اگر ماه‌هایی خالی است، معلوم می‌شود کارفرما بیمه نکرده است.

2. مکاتبه رسمی با کارفرما: به کارفرما یک نسخه نامه رسمی دهید که از او بخواهید سهم بیمه شما را پرداخت کند، و تأکید کنید که در صورت ادامه امتناع، مجبور به پیگیری قضایی خواهید شد.

3. جمع‌آوری مدارک: قرارداد، فیش حقوقی، مکاتبات، استشهاد شاهدان، کارت ورود و خروج و هر سندی که نشان دهد کار کرده‌اید.

4. شکایت به مراجع ذی‌صلاح: ابتدا مراجعه به اداره کار (یا هیأت تشخیص و حل اختلاف) جهت شکایت حقوقی، سپس اگر لازم بود شکایت کیفری نسبت به کارفرما ارائه دهید.

5. گزارش به سازمان تأمین اجتماعی: می‌توانید موضوع را به واحد بازرسی تأمین اجتماعی اعلام کنید تا بررسی شود و مطالبات معوقه را از کارفرما مطالبه کنند.

اگر کارفرما هستید و می‌خواهید از تخلفات جلوگیری کنید:

1. بیمه‌کردن کارگر از روز اول: از لحظه‌ای که کارگر شروع به کار می‌کند، شما باید او را تحت پوشش بیمه قرار دهید. تأخیر در این امر موجب مسئولیت قانونی می‌شود.

2. پرداخت منظم حق بیمه + ارسال لیست دقیق: هر ماه، در زمان قانونی، لیست بیمه را ارسال کرده و حق بیمه را کامل پرداخت کنید.

3. ثبت مستندات شفاف و سوابق: نگهداری قراردادها، فیش‌ها، لیست‌ها و مکاتبات؛ در صورت بروز اختلاف، بهترین دفاع شما همین مستندات هستند.

4. رعایت مقررات ایمنی و سلامت محیط کار: چون در موارد حادثه، اگر ثابت شود کارفرما ایمنی را رعایت نکرده، مسئولیت اضافی گریبان‌گیر او می‌شود (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی).

5. خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما (کلوز ۳): بیمه‌ای که در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت حوادث، مسؤولیت کارفرما را پوشش می‌دهد و می‌تواند ریسک مالی شما را کاهش دهد.

بخش پنجم — چک‌لیست اقدام پیشنهادی

نتیجه‌گیری

عدم پرداخت حق بیمه کارگران فقط یک تخلف ساده نیست، بلکه نقض مستقیم عدالت اجتماعی و تهدیدی برای امنیت شغلی و مالی نیروی کار است.
کارفرما با پرداخت منظم بیمه نه‌تنها از مسئولیت‌های سنگین قانونی و جرایم احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد و وفاداری نیروی انسانی خود را نیز تقویت می‌نماید.
در مقابل، کارگر باید آگاه و پیگیر باشد تا هیچ حقی از او پایمال نشود. رعایت دقیق این قوانین در نهایت به نفع هر دو طرف است و باعث پایداری روابط کاری و سلامت اقتصادی جامعه می‌شود.